في 15 سبتمبر 2024، قررت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات ريادة الأعمال أن تُعاد تصنيف قطاع “صناعة تصنيع المعادن والبلاستيك” كقطاع مناسب للإنتاج.
وفقاً لهذا القرار، فإن الفترة الجديدة للتصنيف تمتد حتى 15 سبتمبر 2031، وتُحافظ على نفس نطاق التقييد السابق الذي يحدّد دخول الشركات الكبيرة الجدد وتوسّع أعمالها لمدة خمس سنوات.
بناءً على المعايير الجديدة، تم تخفيف حدود القبول للقطاع “صناعة تصنيع المعادن والبلاستيك” مع مراعاة توسّع حجمه في السوق؛ ففي السابق كان يُسمح بحد أقصى يبلغ 110٪ من الحد الأقصى للإنتاج السنوي خلال السنوات الخمس الأخيرة، أما الآن فسيُقبل حد أقصى يصل إلى 120٪ بناءً على أساس عشر سنوات سابقة. هذا التقييد مَطبقاً على الشركات الكبيرة ويعكس حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الحفاظ على نمو متوازن للسوق.
بشكل خاص، تُستمر الاستثناءات التي تسمح بإنتاج وبيع المنتجات المخصصة للتصدٍّ وتلك المصنوعة للطلب من خلال أوتوماتيّة تصنيع (OEM) واستخدام القمح المحلي في منتجاتها دون قيود كما كان سابقاً؛ فذلك يعني توفير بيئة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من استمرارية أعمالها، نظراً لكون القطاع ذو حواجز دخول منخفضة وتركز توظيف عالي.
هذا النوع من التدبيرات يستند على مبادئ “القطاع المناسب للإنتاج” التي أُقرّ في عام 2018؛ فقد تم تصنيف قطاع تصنيع المعادن والبلاستيك كقطاع مناسب للإنتاج لأول مرة في عام 2021، وتبقى القرار الحالي نتيجة دراسة حول إمكانية إعادة التصنيف.
أعلنت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات ريادة الأعمال، عبر مكتب سياسات التعاون والتشجيع، أن هذا القرار يأخذ بعين فاعلية حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة التصنيف السابقة مع موازنة نمو السوق، وأنها ستتولى إدارة وإشراف لضمان تنفيذ التغيّر بدون تعطيل، وتأكيد تحقيق تطور فعلي للشركات الكبيرة والمتوسطة.