أعلن وزير المالية الأمريكية، بيسنت، أنه في نهاية يوليو الماضي شارك مع اليابان في شراء اليورو، وأكد أن هذا الإجراء قد يسبب نتائج سلبية محتملة على السوق المالي والاقتصاد بأكمله. عبر وسائل الإعلام، أشار إلى أنه استند على المادة 5302 من قانون الإنقاذ الأمريكي، وذكر أن انخفاض قيمة الجنيه بسرعة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق العامة وزيادة احتمال ارتفاع معدلات الفائدة للأفراد والشركات.
أوضح بيسنت في بيانٍ نشره عبر بلومبرج وغيره من وسائل الإعلام أنّ اليابان هو دولة تميل للولايات المتحدة في احتياجها لسندات الحكومة، وأكد أن “اليابان يملكّ القروض الحكومية الأمريكية ويعتبر شريكاً رئيسياً في سوق اليورو”؛ وأضاف أنه إذا انخفض قيمة الجنيه بسرعة فإن المستثمرين قد يخلوا استثماراتهم دفعةً، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في السوق العالمي. كما أشار إلى أنّ زيادة القروض اليابانية قد ترفع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية.
أوضح بيسنت أن شراء اليورو لم يكن من نية التغيير أو التدخّيل؛ وذكر أن “مؤسسة المالية الأمريكية التي استخدمتها هي صندوق استقرار معدلات الصرفات (ESF)، وهو صندوق يُستعمل للهدفة الاستقرار السوقيّة في سوق العملات، ولم تكن هناك أي إقرار إضافي جديد ولا تقديم لليابان. وأضاف أنه أنّ الولايات المتحدة هي أول دولة تشترّب اليورو مباشرةً منذ عام 1998، وأكد أن هذا الإجراء كان بالتعاون مع اليابان.
أعاد بيسنت ذكرًا قانونيًا بأن “وفقاً للمادة 5302 من قانون الإنقاذ الأمريكي، يمكن للولايات المتحدة إجراء معاملات خارجية بعد الحصول على موافقة الرئيس”؛ وأضاف أنه يهدف ذلك إلى "تحسين وضع القروض الحكومية الأمريكية وتعديل مواقف المستثمرين، بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المالي والحدّ من احتمال ارتفاع معدلات الفائدة للأفراد والشركات".