يعمل قطاع التأمين على حركٍ لتخفيف عبء القسط التأميني في الوقت ذاته مع دراسة إمكانية إلغاء التعاقدات الخاصة. في ظل أن التعاقدات التي طبقت سابقاً تُعتبر غير فعّالة حاليًا، يتم النظر في مدى إمكانية إعادة انضمام الأعضاء تحت نفس الشروط والبحث في بدائل تخفيض مبلغ الضمان.
في سياق خفض عبء القسط التأميني، يُطلب من شركات التأمين أن تدرس بعناية خطوة إلغاء التعاقدات الخاصة عند توقيعها؛ إذ إن إلغاء التعاقدات بساطة قد يثير تعارضًا وتحدّث صعوبة في إعادة الانضمام. لذلك يجب تقييم إمكانية إعادة الانضمام مسبقاً، مع تعديل القسط التأميني ومبلغ الضمان بالتوازي.
كما يُشدد أن إلغاء التعاقدات الخاصة التي تتجاوز عمرها فترات طويلة يجب أن يُدرس بعناية؛ إذ يُعطي ذلك فرصة لإعادة ضبط الشروط والتزام شركات التأمين بحماية العملاء في ظل تغيّرات الشروط الحالية. تُعكس هذه السياسة المسؤولية تجاه الإدارة المالية، وتُسهم في تعزيز شفافية هيكل القسط التأميني على المدى الطويل.