الإصلاح الضريبي لعام 2026 الذي أعلنته الحكومة، على الرغم من أنه سيؤثر سلباً على سوق الأسهم المحلي في الأجل القريب، إلا يُتوقع تغييرات كبيرة خلال المدى المتوسط. النقاط الرئيسية تشمل إدخال ضريبة منفصلة على الدخل الفردي مع فصل الدخل والضريبة، ما يتيح تدفق رؤوس الأموال إلى السوق، وتوقع أن تُعاد تنظيم إدارة أسهم الشركات بطريقة جديدة.
أولاً، يقدّم اقتراح إنشاء حساب ISA المتكامل للادخار الشخصي المسمى 'ISA للتمويل الصناعي'. في حال الاستثمار في أسهم مدرجة أو صنادي متبادلة (ETF) يُتوقع أن يُعالج الدخل الفردي غير ضريبيًا، ما قد يُحسّب تدفق رأسمانية يقدر بمبلغ 200 مليون وون. يُتوقع كذلك أنّ الجيل الشاب يمكنه من الاستفادة من 10% من المبالغ المستثمرة كأجور، ما سيعزّز الاستثمار طويل الأجل.
ثانياً، سيُعيد تنظيم طرق تقييم أسهم الشركات في أبعاد الإدارة والقيمة. يُتوقع أن تتبع سياسات جديدة تُعرّف برسم الرأسمية على مستوى واحد باسم 'المعامل العيني الموحد'. كما قد يزداد تدفق رؤوس الأموال لعددٍ تجاوز 1300 شركة نتيجة لتبسيئة سياسة تقييم أسهم الشركات ذات نسبة PBR منخفضة.
ثالثاً، يُدخل دعم مالي للقطاعات الصناعية مثل الطاقة الشمسية، الطيران، النقل المتقدم، الهياكل، المواد النووية والذكاء الاصطناعي. من 2027 إلى 2036 يُتوقع أن يكون الدعم القائم على الإنتاج المحلي عاملًا إيجابيًّا لتقوية التصنيع.
رابعاً، على الرغم من أن مؤشر كوسبي يتقلب بسبب عواملٍ ماكرو مثل دورات النصف الكهلكي وطلب خارجيّ، فإن تأثير تعديل القواعد الضريبية وحدها قد يقتصر على رفع مؤشّر بحدود. إذ يبلغ إجمالي قيمة جميع حسابات ISA حوالي 70 تريليون وون، فالتدفق الرأسماني لا يُتوقع أن يكون كبيرًا جدًا في السوق.
أخيرًا، يُفَسّر الإصلاح الضريبي من الحكومة على أن يخلق فوائد هيكلية مثل أسهم عالية الدخل، أسهم منخفضة PBR، التمويل، وصنادي متبادلة مدرجة. ويتطلب أيضًا مراعاً للآثار الثانوية كزيادة ديناميكية في سوق الرأسماني نتيجة لتقوية الضرائب على التّدفق.