في الأسبوع المقبل حين يُعقد اجتماع لجنة الاحتياطيّة للمنظمة النقدية (FOMC)، يثير احتمال زيادة سعر الفائدة من قبلة بنك الاحتياطيّ الأمريكي اهتمام الأسواق المالية والمستثمرين. وفقاً للمحللين الذين فسروا البيانات الاقتصادية، بما في ذلك مؤشرات أسعار المستهلكيّين وأسعار المنتجين، فإنهم اعتبروا أن نتائج الاجتماع ستزيد فرص ارتفاع سعر الفائدة. خصوصاً في سوق CME، أشار إلى احتمال 87٪ لرفع الأسعار، وتُفسَّر تصريحات البنك المركزي لتتوافق مع هذه التوقعات. ومع ذلك، يظن السوق أن حتى لو تم رفع سعر الفائدة فعلياً، لن يكون واضحاً ما إذا كان بنك الاحتياطيّ سيعلن زيادة أخرى في المستقبل.
عند اتخاذ قرار بشأن رفع السعر، يُتوقَنَ أنّ الأسواق سترد بطريقة ثنائيّة. أولًا، سيظهر انتشار التقلبات مع ارتفاع الأسعار وانخفاض السيولة، ما يدفع المستثمرين إلى تجنب المخاطر. ثانيًا، إن نفذت البنك المركزي القرار المتطابق مع التوقعات سيسمح تخفيف مخاوف من تدهور الاقتصاد. على الرغم من وجود قلقّق في رفع السعر، يبقى بعض المستثمرين يحسّون للتكبير التقلب مع توقع زيادة سعر الفائدة.
على مستوى العالم، يُتوقَنَ أن سيؤثر قرار بنك الاحتياطيّ الأمريكي وسجول اجتماع FOMC على مؤشرات الاقتصاد الرئيسة والوقت. في أوروبا، أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أنّ التضخم سيستمر في مستويات مرتفعة، بينما شهد عائدات سندات الخمس سنوات من ألمانيا ارتفاعاً مع احتمال زيادة سعر الفائدة داخل العام. في اليابان، كان متوقعًا أن يرفع بنك الاحتياطيّ الياباني 0.25٪ نقطة فِي سوق CME، وأكد بعض مؤسسات التمويل أنها ترى أنّ رفعه سيؤثر على ثقة المستثمرين.
عند ظهور هذا البُعد، يُتوقَنَ أن تتقلب الأسواق المالية، سندات وعمليات تبادل العملات والسلع القيم، مع زيادة تقلب. خصوصاًً دالارُّة ستظهر نمطًا 0.1٪ للامـنّة، ويستحسّ بقاء توازن بين سِتوتيٍّ وشوّب ربح فِي السـمارة.