في اجتماع لجنة الاحتياطيّة للسياسة النقدية (FOMC) في سبتمبر، ارتفع يانجون سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصبح نطاقاً بين 3.75% و4.00%. جاء هذا القرار استناداً إلى تقييمه أن الاقتصاد الأمريكي ما زال من النمو ويظل ضغط الأسعار لا يزال قوياً؛ كما أشار يانجون لاحتمالية رفع أسعار أخرى في المستقبل. بعد الاجتماع، صرّحت لجنة الاحتياطيّة اعتبار الرفع الأخير إجراءً نحو تحقيق الاستقرار السعري، بينما ترك السوق في الداخل العام احتمال رفع سعر مرة أخرى هذا العام ومستوى الحفاظ عليه في السنة القادمة.
كان رد فعل السوق سريعاً؛ فقد انخفض مؤشر S&P 500 الأمريكي بمقدار 0.45% ليصل إلى 7551.8، بينما ارتفع مؤشّر Euro Stox 600 بشكل مؤقت ولكن يُفسَر كإشارة على تخفيف ضغط الأسعار. ارتفعت قيمة الدولار مقابل 100.31 بنحو 0.70%، كما شهدت الجنيه الياباني واليورو تحركات مماثلة. سجل معدل الفائدة لسندات الخزانة الأمريكية (10 سنوات) ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط مئوية ليصل إلى 5.02%؛ بينما تم تعديل معدلات ألمانيا واليابان قليلاً، وتبقى CDS في كوريا ثابتًا دون تقلب كبير.
أثرت توقعات رفع أسعار يانجون على أبعاد مختلفة في القطاع المالي. ففي سوق الأسهم، يُقيّم تأثير الرفع على الفائدة القروض كمتقين محدود؛ بينما تواجه شركات البناء والبنوك تكاليفاً محتملة لزيادة تكلفة التمويل. وفي الجانب الآخر، يُشير تحليلات إلى أن زيادة إمدادات سندات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تؤثر أكثر من توقعات الأسعار السعريّة. في الأسواق العالمية، يُتوقع أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيؤثر على اقتصاديات الشرق الأوسط بما فيها الصين والسعودية العربية وغيرها.
بشكل عامٍّ، يُعد الرفع الذي اتخذته يانجون في سبتمبر خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار السعري وتحسين أداء السوق المالي الأمريكي؛ ويُظهر التوقعات الإيجابية للربح 12 شهراً القادمين، مع إشارة إلى أن أسهم التكنولوجيا والقطاع المالي قد تُشير إلى إمكانية رفع أسعار أخرى. يُتوقع أن قرار يانجون سيستمر كسياسة جوهرية في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار السعري في المستقبل.