تستمر التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتزداد عمقها. في صراع دام ستة أشهر، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إدارة الولايات المتحدة ستحول مسارها من المواجه العسكرية إلى تعزيز الضغط الاقتصادي على إيران، وفقاً لما أفصح عنه بلومبرغ؛ إذ تخطط الولايات المتحدة لتوسيع تدابير «الضغط الاقتصادي» ضد إيران مع تكرّر.
تستهدف الولايات المتحدة بالفعل الدول التي تستورد النفط الإيراني، مثل الصين، كأهداف رئيسية للضوابط الثانية. إذا تحقّقت هذه التدابير، فمن المتوقع أن تتأثر أسعار الطاقة والعلاقات بين الولايات المتحدة والصينى.
في إطار سعي الإدارة الأمريكية لتخفيف الأعباء السياسي، تحكمّد إدارة ترامب من خلال تدابير اقتصادية ضد إيران مع الحد من احتمال الصراع العسكري، وتخطّط على منع المرحلة التالية للصراع.
وفقاً لتحليل بلومبرغ، فقد نجحت إيران على مدى صعوبة تدابير الضغط الاقتصادي التي امتدت لعقعدة عقود؛ لكنها لم تتنازل حيال برنامجها النوويّ وحقوق البحر الهرمل. ومع ذلك، إذا كثفت الولايات المتحدة التدابير الاقتصادية «غير المعتادة» ضد إيران، فإن احتمال تمديد الصراع سيصبح أعلى.
في ظل التوتر المتصاعد في منتصف شهر نوفمبر، تسعى الولايات المتحدة إلى خفض العبء العسكري مع السعي لإيجاد ردّ فعلٍ جديّ على التدابير الاقتصادية.
في ظل هذه الحركة، يتصاد إيران والولايات المتحدة على حقهما في السيطرة على البحر الهرمل؛ وتنتشر إدراك كلا الطرفين أن منع الصراع سيصبح صعباً. خاصةً إذا نفّذ ضوابط ثانية قوية موجهة نحو الصين وغيرها من الدول الثالثة، فإنها قد تُحدث صدمةٍ عميّة على سوق النفط العالمي والعلاقات بين الولايات المتحدة والصينى.
تسعى الولايات المتحدة، من خلال تطبيق تدابير اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران، إلى إيقاف المرحلة التالية للصراع.