في يوم الإثنين الماضي (31 أكتوبر) في قاعة الباكاغوان، بعد إعلان اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي للولايات المتحدة، صرح الرئيس دونالد ترامب قائلاً: «أحد من معايير الاقتصاد الأمريكي حاليًا مرتفعة جدًا»، مؤكداً مرة أخرى حاجّة خفض أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى عالمي. أشار إلى مخاوفه بشأن سياسة التسهيل النقدي وأكد على أن خطر التضخم لا يزال منخفضًا، ورفض العلاقة بين نمو الاقتصاد وتضخم الأسعار.
قال الرئيس ترامب: «الاستثمار والازدهار لا يسبّبان تضخم الأسعار؛ وبما أن لدينا نجاحات اقتصادية، ليس هناك سبب لرفع أسعار الفائدة»، مشددًا في كثير من الحالات ضرورة خفضها. جاءت هذه الكلمات قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة للبيتكوين (FOMC) المقرر يوم 15-16 سبتمبر، وأكد رئيس بنك اليابان في اجتماع “جونز هول” الأخير إنّ إذا لم يخف التضخم لا سيحاول خفض أسعار الفائدة.
يبدو أن النزاع بين الباكاغوان وبنك اليابان حول سياسة النقد قد يتصاعد مجددًا. وتصبح مسألة سحب سعر الفائدة أداةً رئيسية للسياسة المالية والاقتصادية في ظل تأكيد استقلال البنك المركزي.
بشكل عام، يكرر الرئيس ترامب دعوته بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مع مراعاة اتجاه التضخم العالمي، مما يزيد من عدم اليقين في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، ويؤدي إلى توسيع نطاق النقاش حول القرارات السياسة المستقبلية.