أعلنت مؤخرًا أن هيئة تنظيم المالية الأمريكية قد وسعت نطاق صلاحياتها على شركات الأصول الرقابية، ما يُظهر تدهور بيئة المنافسة للبنوك الإقليمية. فقد أرسلت الهيئة المرمّزة "التحكم في المصرفة الرقمية" (ICBA) شكوى إلى لجنة البنك المركزي الفيدرالي والهيئة التأمينية للودائع (FDIC)، بالاعتراض على الإجراءات الجارية التي تُنفذها هذه الجهات، وتداعياتها التنظيمية.
تدَّعي ICBA أن دخول شركات الأصول الرقابية إلى النظام المصرفي الأمريكي لا يُسمح لها بتطبيق معايير رأس المال والمرونة والمراقبة نفسها كالبنوك الإقليمية التقليدية؛ فهذه الشركات لا تقدم حسابات ودائع نقدية، ولا تُشترك في برنامج التأمين على الودائع الذي تلتزم به البنوك. وهذا يخلق حالة تنافسر غير عادلة للبنوك الإقليمية. يُعزى هذا الاختلاف إلى اختلاف طبيع أعمال شركات الأصول الرقابية عن البنوك التقليدية؛ فإدارتها للمعاملات المالية لا تُبنى على نموذج البنك المركزي، بل تعتمد على نظام استثمار رقابي.
كما أنتقد ICBA تصريحًا خاصًة لمنحّية ترامب في الشركات التي تمت الموافقة عليها مؤخّرًا، مثل "WorldReverty Financial" وغيرها؛ لأن هذه الشركات تملك أُسرة تتبع أفراد من عائلة الرئيس، ما يُثير احتمال وجود صلات إيدارٍ أو مصلحة اقتصادية. يعلّق بعض النواب أن لجنة OCC قد سمحت قرار الرئيس، ويستدعي ذلك لتأكيد ضرورة تعزيز الرقابة على تصاريح البنوك الرقمية.
أخيرًا، تُظهِر شركات الاستثمار التي تعمل في مجال الأصول الرقابية مثل "Open Reserve Bank" وغيرها من خلال أنها تتلقى تصاريح للبنوك التقليدية بينما يُقابلها المستثمرون الرقابيّون بالاستثمار، ما يوضِّح بُعدٍ واضح لتفرقة أعمال شركات الأصول الرقابية عن البنوك الإقليمية. عبر هذه الأمثلة، تُدَّعي ICBA أن عدم تطبيق القوانين نفسها على البنوك الرقمية لا يتماشى مع العدالة التنافسية، وتطلب من لجنة البنك المركزي الفيدرالي والهيئة التأمينية للودائع اتخاذ إجراءات رقابية أكثر صرامة.