مع النزاع حول التوريث التقليدي للشركات، يتركز الاهتمام على كيفية إعادة تشكيل مسائل الملكية والتسلسل في القانون المدني المعدل حديثاً. يُظهر قانون 2026 المبرأ في 17 مارس الذي تم تنفيذه وهو يحول من مبدأ ‘الاستبداد’ إلى دفع نقدي بدلًا من التباديل، ويحدد بوضوحاً القواعد المتعلقة بالتعويض عن الخلافة وحفظ قيمة الشركات.