الجدل الأخير بين موظفي وزارة المالية والمالية العامة الذين كانوا يديرون معًا في الماضي يحيط حول «نظام الترقية» و«إرسال الموظفين». أخبار أن أحد الإداريين من الديوان 58 قد تم ترقيته إلى منصب، بينما لا تزال وزارة المالية العامة قائمة على بعض الأسماء التي جاءت من الديوان 56 و57 فقط. النظرة إلى أن هذه الوزارات ستتسارع في عملية الترقية موجودة بالفعل.
من ناحية أخرى، تُظهر وزارة المالية استراتيجية تخفيف نظام الترقية عبر استخدام مواقع الإرسال في المجلس الجديد وتكوين جديد. وفقًا للجهات الحكومية، أطلقت وزارة المالية 14 سبتمبر تسعة موظفين إلى منصب، وسعت نطاق الأسماء حتى الديوان 58. وهذا يختلف عن وضع وزارة المالية العامة التي لا تزال تحتفظ ببعض الأسماء من الديوان 56 و57 فقط. عندما تُرسل الموظف من الوزارة إلى مؤسسات أخرى، يعملون على الأقل سنة واحدة في الخارج، ثم عبر الترتيبات مع المجلس لتشمل الشواغ. في هذه الحالة يمكن للموظفين أن يتقاضوا كأعضاء أساسيين بالمؤسسة الصغيرة، وبالتالي بعد فترة طويلة بالخارج، يُمنح لهم الترقية في الوزارة.
كلما استمرت إنشاء مؤسسات جديدة، تزداد قوة وزارة المالية في «تدفق القوى البشرية». أصدرت الحكومة هذا العام 269.7 مليار وون للمنظمات مثل المجلس التنفيذي والإدارة المخططة وغيرها من الثمانية، وتحتاج كل منظمة إلى موظفينها الخاصة لتستلم من مؤسسات أخرى. وهذا يهدف إلى ربط مؤسسات جديدة بالمؤسسات القائمة لمنع التكرار في العمل. ينصح المسؤولين بأن يفحصوا عند تكوين مجلس جديد أو فريق تأسيس على تداخل الأعمال مع المراكز الحالية، وأن يستخدموا نظام الترقية للجهات الحكومية.