في 15 من الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي (EU) وجمه الصين التابع للاتحاد الشعبي الصيني اتفاقاً جديدًا في التجارة غير العسكرية سيطبق ابتداءً من العام المقبل. اتفق الطرفان على الحدّ من كمية واردات السيارات الهجينة الصينية إلى أقل من نصف المستوى الحالي، وهو إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تجنيد النزاع بين البلدين.
حسب نص الاتفاق، سيقل الاتحاد الأوروبي واردات سيارات هجينة صينية إلى نصف المستوى الحالي بدءًا من 2025 عند تسليمها للمنطقة الأوروبية. وصرّح جمهورية الصين أنه سيتابع ذلك بفرض نفس القيود مع المحافظة على علاقة متكاملة بين السيارات الكهربائية والناقلية التي تُصنّ في الداخل.
قد يخفف هذا الحدّ من عدم التوازن في التجارة بين البلدين، لكنه يحمل احتمالًا لتفاق ضغوط على قطاعات صناعية أخرى. فمثلاً، تتنافس صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية مع تقنية سيارات صديقة للبيئة الأوروبية. وأيضاً قد تنشأ نزاعات عن تأثير قيود واردات الهجينة على سلاسل التوريد العالمية.
من المتوقع أن يحقق الاتفاق فائدة للطرفين مع استقرار العلاقات التجارية، لكن يبقى مسألة كيفية تنفيذه في الواقع وما ستتخذه الصناعات والجهات السياسية في كل بلد، ما زالاً قيدًا للمناقشة.