عندما تسعى حكومة فرنسا لتعزيز ثقة السوق المالي من خلال سياساتها، ارتفعت معدلات عائد السندات الحكومية في فرنسا على مدى فترة قصيرة. مع ارتفاع مستمر للتمويلات الدائنة للجهة المالية الرئيسية، ازدادت تقلبية العائد، وتغادرت الأسواق من حالة انعكاس المعتادة لعوائد السندات الحكومية والشركات إلى وضع مؤقت.
في العام الأخير، ارتفعت معدلات عائد السندات الحكومية في فرنسا فوق المتوسط المتقارن بالمتوسط السنوي. وفي الوقت نفسه، بعض الشركات الكبرى تحصل على تمويل بسعر أقل من معدل العائد الذي تقدمه الحكومة. ويُعْطى هذا كظاهرة شائعة في أسواق السندات التقليدية، حيث يُفسر نتيجة رغبة المستثمرين في الحصول على عوائد أعلى.
هناك عدة أسباب تجعل الشركات تحصل على تمويل بسعر منخفضة. أولاً، يتبقى اقتصاد فرنسا في مسار النمو؛ وبالتالي يزيد طلب التمويل للشركات، ومع ذلك فإن الحكومة تُعطي ثقة بسمية المالية من خلال إصدار السندات الحكومية، ما يؤثر إيجابياً على حصول الشركات على تمويل بسعر أقل. كما أن تقلبية معدلات العائد يزداد فرقاً بين معدلات عائد الشركات والحكومة في أسواق التمويل.
يجب أن يسعى السوق المالي الفرنسي لتدبير سياساتٍ متكثفة لضمان الاستقرار. وفي الوقت نفسه، يطالب المستثمرون والمستثمرين جميعاً بآلية طويلة الأجل لضمان ثقة أكبر في الصحة المالية.